وقد بلغت إجمالي الإيرادات 17.0 مليون دينار كويتي (التسعة أشهر 2021: 21.9 مليون دينار كويتي) متأثرة إيجاباً بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت خلال التسعة أشهر بوتيرة أقل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021. وارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 13.8 مليون دينار كويتي، ما يمثل 81.1% من إجمالي الإيرادات.
أما خلال الربع الثالث، فقد منيت الشركة بخسائر بقيمة 0.8 مليون دينار كويتي (خسارة السهم 2.4 فلس) متأثرة بالخسائر غير المحققة الناتجة عن تراجع أداء استثمارات الشركة جراء التحديات الاقتصادية والتراجعات التي شهدتها الأسواق المالية.
وبلغ حجم الأصول المدارة 12.9 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول أداء منذ بداية العام بلغ 8.13% و 6.31% على التوالي ليكونا بذلك أفضل صناديق الأسهم الكويتية التقليدية أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 3.65% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة التسعة أشهر. كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار أمريكي بمساحة إجمالية تبلغ 4.31 مليون قدم مربع وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7% للمستثمرين.
من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة.
واصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع اتمامها خلال العام. وقد تمكن الفريق خلال هذه الفترة من اتمام أربع صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة في عملية إصدار صكوك بالإضافة إلى طرح خاص لإحدى الشركات العائلية في الكويت. واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني.
وبلغت اجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 126.2 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2021: 129.7 مليون دينار كويتي) فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر لتبلغ 61.5 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2022. تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى "BBB" وتصنيف قصير الاجل عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: "تعكس هذه النتائج السياسة المتحفظة لإدارة أصول الشركة بالإضافة إلى جودة الإيرادات حيث تمثل إيرادات الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. ورغم حالة عدم اليقين التي يمر بها الإقتصاد العالمي وارتفاع نسب التضخم والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية من رفع للفوائد وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق المالية، إلا أن نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو في إيرادات الرسوم والعمولات وفي تعزيز مركزنا المالي."